12 نکته در باب ولایت فقیه

1. ولایت و حاکمیت مطلق، از آن خداوند است که جلوه‌هایی از آن را ذات اقدس اله، به اذن خاص خود، به معصومین و به اذن عام، به فقهای عادل عنایت می‌کند.

2. در عصر غیبت، فقیه واجد و جامع شرایط مذکور در روایات (مانند: مقبوله عمر ابن حنظله؛ اصول کافی، ج 1، ص 67/ توقیع مبارک حضرت ولی عصر(عج)؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8/  و دیگر شواهد و دلایل روایی مندرج ذیل: امام خمینی، ولایت فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص 48-148) منصوب به دست معصوم (مع الواسطه/ غیر مستقیم) به عنوان ولی امر مسلمین است؛ همچنانکه ولایت حضرت رسول الله و جانشینان معصوم ایشان (علیهم السلام) به اذن و نصب خاص الهی (بالمباشرة/ مستقیم) صورت می‌گیرد. به این ترتیب هم امام معصوم «منصوب» آسمان است و هم ولی فقیه عادل؛ با این تفاوت که ولایت معصومین «شخصیه» و ولایت فقهاء «نوعیه» می‌باشد.

لازم به ذکر است که آیه مبارکه «وَ زَادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ» (بقره/247)، نیز بیانگر کلیات ویژگی‌های شخصیتی لازم برای حاکم الهی است؛ یعنی او باید دارای دو صفت کلی«دانشمند» (اعلم در احکام و معارف دین، اعلم در سیاست،...) و «نیرومند» (اعدل و اتقی و ...) باشد.

3. باید دانست که امامت معصومین (علیهم السلام)، با شرط «عصمت» تحقق می‌یابد و ولایت فقهاء با شرط «عدالت»؛ به عبارت دیگر، ناظر درونی حفظ منصب امامت، «عصمت» است و ناظر درونی پاسداری از مقام و منزلت ولایت فقیه، «عدالت» می‌باشد. پس بدیهی است که تداوم ولایت حاکم فقیه، در بند بقای این صلاحیت‌ها و دیگر صفات مذکور در منابع دینی و بسته به استمرار شرایط و ویژگی‌های شخصیتی اوست؛ از این رو در نظریه مترقی ولایت فقیه، فقیه حاکم «مادام الشرایط» است نه مادام العمر. 

گرچه «عدالت و تقوی» به عنوان ناظران درونی، تا حدودی پرکننده خلاء ناظر بیرونی می‌باشند، اما در نظریه مترقی امام خمینی (س) مکفی از ناظری مستقل و نهادینه به نام «مجلس خبرگان رهبری» نیستند.

4. بنابر آْنچه گفته شد، در «نظریه انتصاب»، وظیفه مجلس خبرگان رهبری، «انتخاب» ولی فقیه نیست بلکه عمده کار آنها «کشف» و «شناسایی» این گوهر تابناک بر اساس نصوص معتبر دینی است. پس در مجموع مهمترین وظایف مجلس خبرگان را باید: کشف و شناسایی، تعیین و معرفی، بیعت، و در نهایت نظارت بر رهبری جامعه اسلامی دانست.

بنابر نظریه انتصاب، ضرورت تشکیل مجلس خبرگان، بر مبنای عدم امکان تشخیص ولی فقیه توسط عموم مردم، و راز استمرار آن، بنا بر ضرورت نظارت بر بقای شرایط حاکم اسلامی، استوار است.

5.  گرچه منشأ «مشروعیت»، اعتبار، حجیت و یا حقانیت امامت معصوم و ولایت فقیه عادل، از جانب خداست، اما تحقق، تثبیت و ادامه حکومت ایشان، بسته به «مقبولیت» و استمرار پذیرش توده‌های مردم است. پس سرچشمه «حقانیت» مقام ولایت از آسمان می‌جوشد و «پذیرش» حکومت ولیّ حاکم از زمین. «تکلیف» هم بر گرده مردمی است که پذیرای این نعمت یعنی حاکمیت الهی شده‌اند. حتی در وجه تسمیه نظام ما نیز این نکات تفسیری، ملاحظه شده‌اند؛ به این ترتیب که «جمهوری» ناظر به وجه مقبولیت زایی و «اسلامی» ناظر به وجه مشروعیت بخشی این حکومت است.

لذا تا فقیه جامع الشرایط، مستظهر به اراده مردمی و دلگرم به پیروی از خود نباشد، «تحقق»، «تثبیت» و «ادامه» حکومت الهی او، صورت عینی به خود نمی‌گیرد؛ چراکه بنا بر فرموده امیرمومنان علی (ع): «لا رأیَ لِمَن لایُطاع؛ آن کس که فرمانش را نبرند، رأی و نظری ندارد» (نهج البلاغه/خطبه 27). پس بدیهی است که گزینشی برخورد کردن با فرامین و احکام ولایی، خواسته یا ناخواسته، پایه‌های «مردمی بودن» حکومت ولی فقیه را متزلزل خواهد کرد.

6. در رأس تابعین و مردم پذیرای ولایت فقیه، «شخصیت حقیقی فقیه» حضور دارد که باید خود اولین تابع و مأمور اجرای اوامر «شخصیت حقوقی» خود باشد؛ چراکه ولایت از آنِ «فقه» است نه شخص فقیه! پس در این نظام الهی بحث از یک «شخص» و اجرای نقطه نظرات و منویات شخصی او مطرح نیست بلکه بحث از یک «نهاد» حقوقی در میان است.

با این تفسیر، مشخص است که «اجتهاد» در مقابل «نص» صریح مولی، فاقد هرگونه وجه و استدلال شرعی و قانونی است. نمی‌توان به جای عمل به حکم صریح رهبری، به دنبال ترد غث و جذب سمین آن بود! چنین «ولایتمداری گزینشی»، چیزی جز نمایش ولایت پذیری و نمایش «ولایت محدود» نیست؛ «أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْض؟» (بقره/ 85)

بهترین سنجه و محک راستی آزمایی مدعیان ولایت مداری، میزان تطبیق اعمال و آثار ایشان با منبع مشروعیت بخش قدرت آنهاست؛ یعنی التزام عملی به ولایت فقیه، بهترین دلیل صداقت مدعیان است.

7. محدوده ولایت فقیه، همان گستره ولایت الهی است که خداوند آن را به پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) عنایت کرده است. از آنجا که حکومت ولی فقیه نیز منشعب از همان ولایت معصومین است؛ پس «حکومت، که شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه علیه وآله و سلم- است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى‏تواند... هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند.» (صحیفه نور، ج‏20، ص: 452 تعیین حدود اختیارات حکومت اسلامى)؛ از این روست که گستره و سیطره ولایت فقیه را با قید «مطلقه» مشخص کرده‌اند.

8. از آنجا که ولایت و حاکمیت از آن فقیه جامع الشرایط است، بنابراین فقیه مبسوط الید، خود مجری اداره جامعه و متولی تشکیل دولت الهی است؛ اگر چه می‌تواند جهت سهولت امر و دیگر الزامات و مصالح دنیوی، این حکم را به تابعی از خود تفویض کند. «انتصاب» رئیس جمهور و «تنفیذ» رأی مردم، از این باب است. حضرت امام خمینی (س) به صراحت بارها این نکته را متذکر شدند که اگر «رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتى غیر مشروع شد، طاغوت است.» (صحیفه نور، ج‏10، ص: 221) همچنانکه در حکم تنفیذ اولین رؤسای جمهور ایران تصریح می‌فرمایند: «اینجانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم، و مادام که ایشان در خط اسلام عزیز و پیرو ... و اگر خداى ناخواسته بر خلاف آن عمل نمایند، مشروعیت آن را خواهم گرفت.» (صحیفه نور، ج‏15، ص: 67)

 پس مجریان دولت اسلامی، هرگز خود را در عرض ولایت نمی دانند، بلکه در طول و تابعی از آن هستند.

9. با توجه به تفویض بخشی از اختیارات ولی فقیه در اداره جامعه به مجری «دولت اسلامی»، بدیهی است که نظارت ایشان بر مجری منصوب، از باب استطلاع و صرف نظاره گری نیست، بلکه نظارتی است با اعمال قدرت اعم از دارا بودن حق امر و نهی، حق عزل و نصب، حق ارشاد و نصیحت، حق سئوال و استیضاح و ...؛ یعنی همان «نظارت استصوابی». پس مشروعیت حاکمیت رئیس جمهور، «مشروط» به رعایت شرع و نیازمند تنفیذ و امضای مدام رهبری است.

اساساً مشروعیت تمام قوانین مدون فردی و اجتماعی و در رأس آنها قانون اساسی، در گرو امضای ولی فقیه است. به عبارت دیگر فقیه، حاکمِ «بر قانون» است نه محدودِ «در قانون».

10. باید دانست که ولایت، تنها مختص ولی فقیه حاکم نیست، چرا که «ولایت در افتاء» (و نیز قضاء و امور حسبیه) و صدور حکم شرعی برای تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی (اعم از اداری و حکومتی) از جمله حقوق مشروع و بلکه ذاتی فقیه جامع الشرایط است. از این روی و با توجه به ولایت فقهای عادل و مراجع عظام تقلید است که حضرت امام خمینی (س) بی حرمتی به شأن و جایگاه ایشان را «موجب انقطاع ولایت»‏ می‌داند و می‌فرماید: «و من یک نصیحت مى‏کنم ... که آقایان، متوجه باشید اگر چنانچه شَطْر [= کوچکترین] کلمه‏اى به یک نفر از مراجع اسلام، شطر کلمه‏اى اهانت بکند کسى به یک نفر از مراجع اسلام، بین او و خداى تبارک و تعالى ولایت منقطع مى‏شود.» (صحیفه نور، ج‏1، ص: 307)

به این ترتیب دولت نه تنها در طول ولایت فقیه، بلکه تحت اشراف «نهاد مرجعیت» نیز قرار می‌گیرد و باید خود را تابعی از ایشان بداند. پس در عصر غیبت، «ولایت مداری منهای فقاهت پذیری» نه تنها بی معنا بلکه انحراف از خط اصیل اسلام ناب محمدی(ص) و خلاف سیره علمی و عملی امام خمینی (س) است.

البته نباید این نکته را فراموش کرد که در صورت تزاحم احکام، حکم «فقیه مقلَد» در امور فردی و شخصی بر مکلف، مطاع است و حکم «فقیه حاکم (ولی فقیه)» در امور حکومتی و اجتماعی، اولی می‌باشد.

11. «اسلامی کردن» جامعه و دعوت انسان‌ها برای دستیابی و نیل به حیات طیبه الهی، هدف متعالی و پیگیر حاکم اسلامی است. تحقق «اسلامیت» نظام جز به تبعیت همه از تمام احکام ولایی فقیه عادل حاکم، ممکن و میسر نیست.

12. پس به تعبیر حکیم متأله آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، چیزی جز «ولایت و حکومت بر فرزانگان» نیست.

والحمد لله اولاً و آخراً